المانياذ

[ابوماريه]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ..انا اعيش في المانيا و قررت ان اعقد عقد مدني على امراءه اورتودكسيه مقابل المال لكي احصل على الاقامه و هي وافقت وعدنما ذهبت الى البلديه كان هناك موظفه استحضرنا الاوراق و كان سوال الموظقه انك اسمك و عمرك و تريد الزواج من فتاة اسمها و عرمها وكذالك الامر سالت الفتاة قلنا نعم وبعد درس اورقنا خلال شهر ارسلو لنا بان نحدد موعد لعقد الكتاب المدني و عندما ذهبنا كان هناك موظفه فقط و سالتني انك تريد زواج منها نقبل قلت نعم و سالتها و قالت نعم و من ثمه مضينا ورقه و قراءة كتاب الخاص بزواج و قالت ان نتبادل المحابس و هكذا
ولكن انا لا اريد ان تكون هذه المراءه على ذمتي واحد المشايخ قال لي بان هذا عقد شرعي يستوفي الشروط و بانها على ذمتي ؟! واخر قال لي العكس وبانه باطل و الاثنين من المشايخ السلفيه وانا محتر و شاكك واصابني وسواس و انا لم اعقد شرعا في مسجد لكي لا تكون على ذمتي المراءه ولا اريدها شرعا زوجتي ولم اجلب شهود لهاذا الامر فقط بحضور الموظفين و لا يوجد بيننا نكاح او حرام فانا لا المسها على اعتقادي بانه زواج باطل و وهمي فقط لكي احصل على الاوراق سوالي هل هاذا زواج ؟ و بحال كان زواج كيف يجب ان اطلقها شفوي لكي ابراء نفسي من ذمتها انا لا اراها فقط لبعض الاوراق وهي تصاحب و لا ادري ماذا تفعل اتمنى ان اخذ الجواب

[الشيخ عيسى]

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسال الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا العقد باطل في شريعة الإسلام لأن العقد من شروطه الولي والشهود والقبول من الطرفين فإذا لم يكن هناك ولي للمرأة فيقوم مقامها من له دلالة كالقاضي لديهم ونحوه .
أما هكذا وبهذه الطريقة فهذا ليس عقد شرعي لأن هذه المرأة هذه تولت عقد زواجها بنفسها وهذا باطل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه الإمام أبو داود رحمه الله .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رواه الإمام أحمد .
ولهذا فالكتابية يزوجها وليها وهو والدها أو من يكون من بعده في الولاية وإن لم يوجد زوجها القاضي المسلم فإن لم يوجد بزوجها مسئول المركز الإسلامي في بلادها .
ولهذا أفتى الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله حينما سأله رجل أنه تزوج بفتاة استرالية نصرانية في لندن وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون وليها ولم يحضر الشهود فأجاب رحمه الله بأن العقد غير صحيح لعدم وجود الولي والشهود .