الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن إستخدام البطاقة المذكورة في الشراء ثم التسديد من البنك بطريقة الأقساط أو غيرها بزيادة فهذا لا يجوز شرعاً فهذا قرض فائدة فالبنك لا يجوز له أخذ الزيادة سواء قال هذا مقابل التأخير في السداد أو قال مقابل الرسوم الإدارية فهذا كله ربا .
أما مسألة أخذ رسوم مقابل العمولات الإدارية فهذا لا حرج فيه ويشترط أن يكون رسمياً مقطوعاً عند إصدار البطاقة لتكون رسمياً لأجرة الخدمة خارجة عن نطاق البيع والشراء الذي يحصل من حامل البطاقة .
أما ما يأخذه موقع فيزا مقابل الشراء من غيره ويعتبر هذا مقابل خدمة الإنترنت فهذا إن كان مقابل خدمة معينة لا يستطيع المشتري الحصول على الشراء إلا بها من خدمة في الإنترنت وما يلزم ذلك بحيث يقومون بخدمة معينة فرضوا عليها رسوماً لا تزيد حال الشراء إن كان كثيراً أو قليلاً فهذا لا بأس به أما إن لم يكن مقابل خدمة ظاهرة يتحملون أتعابها فهذا لا يجوز .