[الشيخ عيسى]

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة ورد فيها الخلاف عند الفقهاء على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يجوز للمرأة التصدق من مالها بدون إذن زوجها ولها أن تتصدق على زوجها واستدلوا بما رواه الإمام البيهقي في سننه رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لإمرأة عطية إلا بإذن زوجها )
القول الثاني :
لا يجوز لها التصرف في مالها مطلقاً إلا إذا أذن الزوج لها وعلى هذا مذهب الإمام طاووس رحمه الله واستدل بالحديث السابق .
القول الثالث :
مذهب جماهير العلماء حيث قالوا يجوز للمرأة التصرف في مالها ولها أن تتصدق من مالها قل أو كثر بدون إذن زوجها واستدلوا رحمهم الله بما يلي :
1/ أن المرأة مخاطبة بما خاطب القرآن به الرجل من الإنفاق والصدقة والإحسان لقول الله تعالى :
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله في قصة أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت ( إن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه قدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه )
وهذا به أنها تصرفت بمالها وهو اللبن فأرسلته للرسول صلى الله عليه وسلم دون إذن زوجها وفي شرح النووي رحمه الله لهذا الحديث قال هذا يدل على جواز تصرف المرأة في مالها .
ومن الأدلة كذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة . قلت لعطاء زكاة يوم الفطر ؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين )
وكذلك يوجد أحاديث أخرى تدل على ذلك .
والذي أميل إليه هو أن المرأة لها التصرف في مالها ولها الحق في الصدقة والهبة ونحو ذلك دون إذن من زوجها للأحاديث الواردة في القول الثالث .
ثم إن أحاديث المنع أحاديث ضعيفة يرى بعض الفقهاء أنها أحاديث ضعيفة حتى ولو كانت أحاديث يصح الإستدلال بها فإنه لا يمكن أن نرد أحاديث الجواز ولذلك نجد في صحيح البخاري رحمه الله ( باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ) ثم أورد الأحاديث الدالة على جواز تصرف المرأة في مالها .