الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك بجواز شراء المنازل من الشركات والمؤسسات إذا كانت مملوكة لهم ملكاً حقيقياً ثم يجري البيع بشرط أن الزيادة على التأخير تكون من ضمن المبلغ فلو إفترضنا أن المطالب به ثلاثمائة ألف مثلاً والقسط ألف وخمسمائة فعند التأخير يجعلون القسط أكثر فهذا لا حرج فيه لأنه من ضمن مبلغ الثلاثمائة ألف .
أما إذا كان من غير المبلغ المعقود عليه فهذا لا يجوز فهو نوع من الربا .