التصوير الفتوغرافي فيه خلاف عند المعاصرين من العلماء فمنهم من أجازه ومنهم من منعه فالمجيزون عللوا ذلك بأنه لم يرد نص شرعي على ذلك وإنما الذي ورد هو النهي عن الصور المجسمة والرسم لذوات الأرواح .
وأما المانعون فإنهم قالوا بالمنع لعلة النهي الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تدع صورة إلى طمستها )
والذي يظهر لي جواز الصور الفتوغرافي وأنها لا تدخل في المنع إلا إذا كانت صوراً تخالف المقتضى الشرعي كصور النساء المتبرجات ونحو ذلك .
أما مسالة الحلاقة فأقصد بقولي ألا يكون المحا طريقاً وعوناً لمخالفة السنة أي يحلق اللحى والقصات المنهي عنها .