موقفنا من خلاف العلماء
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنار الله قلوبنا بالإيمان والقرأن ، وهدانا إلى سواء السبيل
بحثت يا شيخ في موقف العامي من خلاف العلماء في الفتاوى ....فرأيت الغالب من المشايخ يقول بأن الراجح الأخذ بقول العالم صاحب العلم الأوسع . إذا لم يكن بالإمكان ترجيح قول على آخر .
فعليه إذا ما كانت فتوى صاحب العلم الأقل أكثر منطقية وأقرب للعقل ولا تتعارض مع النصوص الشرعية ، فهل علي أثم في إتباعه وهل هو من تتبع الرخص .
وهل لأحد الحق التثريب علي - مع قناعتي ورضى نفسي بكون القول هو الأقرب للحق وفقه الواقع -
أسألك يا شيخ حفظك الله ورعاك التفصيل في الموضوع والوضوح في الرد

الجواب
 

الخلاف بين العلماء في المسائل الشرعية جاري في الفروع و هذا من السعة على الامة و قد يرى احد العلماء في مسألة ( ما ) القول بالمنع مثلا و يرى غيره القول بعدم المنع و ذلك لإختلافهم في وجه الدليل , فالعالم و الفقيه في هذه المسألة له القدرة على فهم الخلاف لمعرفة ايهما اقوى دليلا فيذهب الى قوله , أما العامي من الناس فلا تراه يفهم هذه المسائل الخلافية و لهذا رأى العلماء في شأنه ما يلي:-
منهم من قال: يلزمه ان يجتهد في إختيار مذهب يقلده على التعيين حتي قالوا لا يجوز للعامي تتبع الرخص .
و قد يحصل أن العامي يسأل مفتيا مثلا ثم يسأل آخر يقول بغير قول الأول فتجد أمامه رأيين فأيهما يأخذه ؟ قال صاحب الروضة : يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه و دينه , و قيل يأخذ بالأخف و الله اعلم .