استشارة
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا بحاجة إلى مبلغ مالي كبير لأمور مالية منها شراء أراضي تجارية ومجمعات سكنية وتجارية وأنا رجل ميسور الحال ولله الحمد ، وقد قرأت بأن بعض النسب القليلة المقررة فوائد على المبالغ المعطاه للمقترض إذا كانت مساوية للخدمات المقدمة لا تعتبر ربا بل هي خدمات كمصاريف وأوراق ونسبة موظف وتأخير سداد ومتابعة وحسابات ... مثلاً، ......إلى آخره
أنا طلبت 10 مليون بفائدة سنوية 3 % على خمسة عشر عاماً أو عشرة أعوام .
السؤال : أنا لست معسر بفضل الله ولكني بحاجة إلى توسيع قطاع العمل بالمؤسسة ، وقد قرأت في الكثير من الهيئات الشرعية للبنوك عن هذه النسبة أنها تعد خدمات .فما رأيكم في هذا الموضوع ؟؟ وهل من الممكن أن يكون هذا القرض ذو النسبة البسيطة ربا ؟؟؟؟؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونحر بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المعتمد في فقه المذاهب الأربعة المستمد دليله من الكتاب والسنة أن القرض المجاز شرعا هو القرض الحسن الذي يقوم بسداده المقترض بدون زيادات مشروطة على المال المدفوع الذي يجر زيادات للمقرض فلا يجوز شرعا قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني ( كل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) وهنا أنت ذكرت في سؤالك أن القرض اقترن بزيادات يزعمون في البنك أنها خدمة وهذا في غير محله<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>